دولت با مصوبه مجلس برای ارتقای مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلف شد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۹۵۴
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه 9 بهمن ماه در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت در خصوص انطباق برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت با سیاست‌های کلی نظام مواد الحاقی زیر را به مصوبات این برنامه اضافه کردند:
ماده الحاقی ۳۶؛ در اجرای بند (۱۰) سیاست های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده الحاقی ۳۷؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده الحاقی ۳۸؛ در اجرای بند ۲۰ سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر و روش تأمین منابع و تحقق آن ها اقدامات قانونی به عمل آورد.
۱. تدوین و بازنگری برنامه های درسی
۲. تولید محتوای آموزشی
۳. ارتقاء سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور
۴. تولید نظریات بومی
۵. پیوست نگاری شغلی
۶. برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان
۷. برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی
بند الحاقی پایانی؛ به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در خصوص برنامه پنج ساله هفتم دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به موارد اعلامی هیأت مذکور اقدام قانونی به عمل آورد.
سازمان مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت اعلام کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کشور سیاست های کلی پنج ساله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد